در مسیر دیجیتال‌سازی باید به فناوری و راهبران جدید اعتماد کرد
رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران: از ابتدای امر باید تولید خود اسناد دیجیتال به‌صورت دیجیتالی انجام شود. چالش جدی با قوانین و مقررات و سرعت کم در حوزه فاوا و دیجیتال‌سازی داریم. بسیاری از قوانین ما منسوخ و قدیمی و تعداد قوانین و مقررات فناوری‌های نوظهور بسیار اندک است. مسئولیت مجلس و راهبران دیجیتال در دولت و بخش خصوصی هم سنگین است.
شرکت ققنوس امروز ۱۹ خردادماه سال ۱۴۰۰ رویداد اسناد تجاری دیجیتال را در مسیر تحول دیجیتال و حرکت به‌سوی اقتصاد هوشمند را با حضور متخصصین و صاحب‌نظران این حوزه برگزار کرد.
حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با موضوع «بهبود فضای کسب‌و‌کار با دیجیتال‌سازی اسناد تجاری» به ارائه خود در همایش امروز پرداخت.
به گفته اسلامی برای مواجه با فناوری‌های نوظهور لازم است که درخصوص موضوعات مربوط با رگولیشن یا سندباکس توجهات لازم را داشت. در این موارد اول قانون‌گذاری صورت نمی‌گیرد، ابتدا فرایندها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در یک فضای رقابتی مشکلاتش شناسایی می‌شود. نباید بدون تصمیم‌گیری به موضوعاتی ورود کرد تا بعدها دچار ابهاماتی باشیم که این موضوع نشان‌دهنده حکمرانی پیشرفته نیست.
او در ادامه با اشاره به تأثیرات اقتصادی دیجیتال‌سازی اسناد گفت: «در حال حاضر وقت زیادی برای تولید اسناد صرف می‌شود. برای جابه‌جایی و انتقال اسناد، موضوع کاهش هزینه‌های مدیریت با دیجیتال‌سازی اسناد رکن رکینی است، یعنی نمی‌شود به این سمت رفت مگر اینکه ما کمک کنیم فرآیند دیجیتال سازی ترسیم شود و استقبال کنیم. بسیاری از مجموعه‌های دولتی که هزینه‌های زیادی بر بودجه تحمیل می‌کنند یا در بخش خصوصی برای ما هزینه زیادی می‌گذارند مشمول چنین موضوعات مهمی هستند. سند موضوع مهمی است و این کاهش هزینه فرق یک حکمرانی نوظهور و پیشرفته را از یک حکمرانی سنتی نشان می‌دهند.»
اسلامی افزود: «ما در انقلاب‌ها و تحولات به این موضوعات باید توجه کنیم فقط تغییر در سیاست نمی‌تواند راهگشا باشد. کاهش هزینه خطاهای انسانی موضوعی است که بسیاری از دادگاه‌ها به این خاطر تشکیل می‌شود. ما در ثبت یک سند دچار مشکل هستیم، در انتقال سند مشکل داریم تقلب و تخلفات زیادی شکل می‌گیرد که وقت دادگاه‌ها صرف این موضوعات می‌شود. برای اینکه خطای انسانی را کاهش بدهیم نیازمند هستیم به سمت فناوری‌های نوظهور حرکت کنیم. برای دیجیتال‌سازی و ثبت آن فناوری‌های دیگر مثل دفتر کل توزیع‌شده می‌توانند کمک کنند. اگر در فناوری‌های نوظهور هم ممکن است موضوع تخلف و تقلبی باشد امکان مدیریت و پیشگیری وجود دارد.»
موضوع بعدی تأثیرات اقتصادی افزایش سرعت تراکنش‌هاست. به عقیده رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فرم‌های متعددی را تکمیل می‌کنیم که هم خود فرد و هم طرف مقابل زمان زیادی را صرف می‌کنند. افزایش سرعت تراکنش‌ها با اپلیکیشن های جدید میسر شده است. در بانک‌ها تقریباً همه رفتارهای ما هم‌زمانی و هم‌مکانی شده است. افزایش سرعت تراکنش‌ها از بدیهیاتی است که دیجیتال‌سازی اسناد به ما کمک می‌کند که این کار را انجام دهیم.
تاثیرات اجرایی دیجیتال‌سازی اسناد
او با اشاره به تأثیرات اجرایی این موضوع تأکید کرد: «در حال حاضر مناقصات و مزایدات با شفافیت بیشتری اجرا می‌شوند در حالی که در گذشته این اسناد به‌صورت فیزیکی در اختیار افراد قرار می‌گرفت. موضوع بعدی افزایش رقابت است. حضور شرکت‌های نوپا تسریع شده است. دیجیتال‌سازی اسناد به افزایش رقابت می‌انجامد و باعث افزایش سطح عدالت می‌شود. در این خصوص می‌توان به موضوع دریافت تسهیلات دولتی اشاره کرد. درخواست کردیم افرادی که از تسهیلات دولتی استفاده کردند بیایند و گفته بشود که چه شرکت‌هایی بوده‌اند و چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند. وام وجوه ارائه‌شده را وزارت فناوری اطلاعات در سایت خود قرار داد. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این خصوص استقبال خود را نشان داد. پس از دو هفته مصاحبه دیگری شد و به‌نوعی اعلام شد خود افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند علاقه‌مند نیستند حرفی بزنند. در حال حاضر روندی ایجاد شده است خود شرکت‌ها نوظهور اعلام می‌کنند چه مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند (+). دیجیتال‌سازی اسناد می‌تواند به این شفافیت و افزایش عدالت کمک کند. حاکمیت، دولت مجموعه‌های رگولاتور باید به این سمت بروند که شفافیت و امکان رقابت‌پذیری را افزایش دهند، عدالت ایجاد و اطمینان عمومی جلب شود.»
رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در ادامه سخنرانی خود در رویداد اسناد تجاری دیجیتال، به تاثیرات برنامه‌ای دیجیتال‌سازی اسناد اشاره کرد. او گفت: «در خصوص مراودات بین‌المللی ما، بسیاری از موضوعاتی که صورت می‌گیرد، سندهای دیجیتالی هستند که جابه‌جا می‌شوند و به‌جز تحریم‌هایی که وجود دارد در این خصوص نیز ضعف‌هایی داریم و بر روی اسناد دیجیتال کمتر کار کرده‌ایم. لازم است که فرهنگ مدیران را برای استفاده از ابزار دیجیتال افزایش دهیم.»
اسلامی در خصوص تأثیرات حکمرانی نیز افزود: «اعلام هوشمند قوانین، نظارت هوشمند بر قوانین کاری است که در سککوک یا گام دنبال می‌شود و موضوعات بسیار مهمی است. زیرساخت دولت هوشمند شکل نمی‌گیرد مگر اینکه سندهای دیجیتال یا امضای دیجیتال را بپذیریم و مبتنی بر همین ساختار و سازمان، دولت و حاکمیت را شکل دهیم. در غیر این صورت اگر بخواهیم به شیوه سنتی همچنان رفتار کنیم و به فناوری‌های نوظهور بی‌توجه باشیم معضلاتی که با آن‌ها سردرگریبان هستیم برطرف نخواهند شد. بسیاری از مدیران به خود این حق را می‌دهند که روال‌های قبلی را ادامه بدهند و اجازه شکل‌گیری شکوفایی و نوآوری را نمی‌دهند. در حکمرانی جدید ترک فعل هم ماند فعل اشتباه شایسته توبیخ است. اگر فناوری جلوآمده و رگولاتوری اقدام مناسبی نکرده باید توبیخ صورت بگیرد. وقتی بیشتر افراد درگیر حوزه رمزارز یا مسائل جدید شده‌اند نمی‌شود مانع شد و سکوت کرد.
ارایه راهکارهایی در خصوص دیجیتال‌سازی اسناد
اما در این موارد چه راهکارهای وجود دارد؟ او تأکید کرد: «راهکارهای زیادی تا به حال مطرح شده است. در خصوص دیجیتال‌سازی اسناد راهکارهای فراوانی وجود دارد که بخشی از آن با سرعت کمی در حال طی شدن است. اول بحث دیجیتال‌سازی اسناد فعلی مثل چک، برات، امضای دیجیتال و … مطرح می‌شود. مرحله بعدی نافذسازی اسناد دیجیتال در مکان‌های مختلف است. سازمان ثبت‌اسناد باید وارد این فضا بشود چرا که حداقل جایی است که باید ورود کند. بسیاری از نهاد، ارگان‌های دیگر به‌همین خاطر شکل گرفته‌اند. شاید نشود نفوذ به این موضوع را یک شبه انجام داد اما می‌شود مرحله‌به‌مرحله پیش رفت. به فناوری جدید و راهبران جدید باید اعتماد کرد که قطعاً مدیریت بهتری را انجام می‌دهند. نمی‌شود در برابر فناوری‌های نوظهور سکوت کرد به این خاطر که به زندگی مردم ورود می‌کنند درحالی که ما هنوز سردرگم برای مواجه با آن‌ها هستیم.»
اسلامی گفت که از ابتدای امر باید تولید خود اسناد دیجیتال به‌صورت دیجیتالی انجام شود. چالش جدی با قوانین و مقررات و سرعت کم در حوزه فاوا و دیجیتال‌سازی داریم. بسیاری از قوانینمان منسوخ و قدیمی و تعداد قوانین و مقررات فناوری‌های نوظهور بسیار اندک است. مسئولیت مجلس و راهبران دیجیتال در دولت و بخش خصوصی هم سنگین است.
او تصریح کرد: «موضوع بعدی عدم فرهنگ‌سازی است. مردم نسبت به سایر نهادها زودتر به سمت فناوری‌های نوظهور حرکت می‌کنند که در این مورد باید احتیاط کنیم تبهکاران و سواستفاده‌گران زودتر دسترسی پیدا نکنند. به‌روزرسانی استانداردهای ملی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است و فرصت اندک است. بحث راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت اقتصاد دیجیتال کشور نیز موضوع مهمی به‌شمار می‌رود. به بهانه موضوع امنیتی عقب‌گرد نداشته باشیم و موضوع را بررسی کنیم. تهدید امنیتی وجود دارد و امری جدی است که متخصصان امنیتی باید بر روی آن کار کنند. ما در سازمان نصر هم برای تدوین قوانین و استانداردسازی بومی، هم برای نظارت و اجرای دیجیتالی سازی، شناسایی و پیمانکاران بومی استقبال انجام می‌دهیم.»
اسلامی در پاسخ به این سؤال که نقش سازمان نصر و اتاق بازرگانی در ترویج اسناد تجاری دیجیتال چقدر مؤثر است، گفت: «مجموعه صنفی یک مجمعی است که نخبگان و مدیران ارشد در آن حضور دارند. کار مهم این مجموعه فرهنگ‌سازی است. موضوع دیگر مطالبه گری و موضوع سوم هم تنظیم‌گری است. قبل از این باید دولت و حاکمیت نحوه مواجه خود را با فناوری‌های نوظهور مشخص کنند. ما از فناوری‌ها استقبال می‌کنیم و به‌عنوان متخصص باید به این سمت حرکت کنیم.»
رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به سؤال ارائه پیشنهاد به شرکت‌های حوزه ICT در خصوص به‌کارگیری اسناد دیجیتال تأکید کرد: «قبل از اینکه بخش‌های دولتی به این سمت حرکت کنند باید در بخش خصوصی خودمان حرکت کنیم. در بخش خصوصی، با رعایت قوانین می‌توان با استانداردهای خودمان به جلو رفت و می‌توان آغازگر مسیر بود. در بخش‌هایی اسناد دیجیتال را بپذیریم و تولید، ارسال و دریافت آن را انجام دهیم. متخصصان این حوزه نباید منتظر باشند و خودشان مسیر را شروع کنند.»