نامه حسین اسلامی به محمدباقر اثنی‌عشری در انتقاد به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برگزارشده در دوم بهمن ماه
موضوع ششمین انتخابات هیئت‌مدیره نصر تهران همچنان ادامه دارد و براساس آخرین اخبار منتشرشده از حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره نصر تهران، قرار است سه نفر از وکلای مورد تایید کانون وکلا موضوعات پیش‌آمده را بررسی کنند.
از طرفی دیگر هرچند پیش‌تر تاریخ ۱۳ بهمن ماه برای برگزاری مجدد انتخابات دوشاخه مشاوران و فروشگاه‌ها در نظر گرفته شد که گویا به منظور رعایت تشریفات حقوقی و انطباق دقیق با موازین قانونی، قرار بر این شد که در تاریخ دیگری برگزار شود. البته اسلامی بر این عقیده است که مبتنی بر گزارش قانونی هیئت نظارت، نیازی به برگزاری مجدد مجمع با دستور انتخابات شاخه مشاوران نیست. (+)
حسین اسلامی در نامه‌ای با عنوان اعلام نظر در خصوص مصوبات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده که در تاریخ دوم بهمن ماه برگزار شد، به محمدباقر اثنی‌عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نوشت که در آن عنوان کرده است، تصمیمات اخذشده در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ به جز ابطال شاخه فروشگاه‌ها، وجاهت قانونی دیگری ندارد. اسلامی خطاب به اثنی‌عشری گفته است که نتیجه ادامه چالش‌ها باتوجه به خروج هیئت نظارت بر انتخابات از حدود قانونی خود و انعکاس رسانه‌ای آن و امکان ورود مراجع ثالث، برای اعتبار و اقتدار سازمان آسیب‌زا است و به مصلحت صنف نیست.
در این نامه ، اسلامی به مواردی اشاره کرده است که برخی از آنها به شرح زیر است:
وفق ماده ۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره ۴ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ (مصوب هیئت وزیران) و بند ۲ ماده ۸ اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، هیات مدیره و بازرس قانونی می‌توانند مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت کنند. همچنین لازم است دستور جلسه در آگهی دعوت قید شود. تصمیم‌گیری در مورد هر موضوعی خارج از دستور، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است. متاسفانه این موضوع در مجمع اخیر رعایت نشد و موضوعات جدی نظیر بررسی ابطال شاخه مشاورین و نیز انجام انتخابات در دو شاخه فروشگاه و مشاورین خارج از دستور و مبتنی بر گزارش خارج از محدوده زمانی قانونی هیئت نظارت بر انتخابات طرح شد.
او در این نامه به این موضوع اشاره کرد که یکی از رایج‌ترین موارد عدم پذیرش صورت‌جلسه مجمع در مرجع ثبت شرکت‌ها یا ابطال مجامع و مصوبات در مراجع قضایی، طرح موارد خارج از دستور است. پیرو مورد فوق اعتراضات متعدد از اعضای محترم سازمان در شاخه مشاوران و شرکت‌ها دریافت شد که باتوجه به عدم اطلاع قبلی از طرح موضوع خارج از دستور، از فرصت قانونی اظهار نظر و مشارکت در اخذ رای محروم و درخواست حذف یا ابطال موضوعات خارج از دستور یا ابطال مجمع را دارند.
علاوه بر موضوع فوق در صورتی که موضوع انتخاب هیئت مدیره یا بازرس در دستور مجمع قرار داشته باشد، تشکیل مجمع مستلزم مقدمات و تشریفات قانونی دیگری ازجمله اقدامات مطابق با دستورالعمل برگزاری انتخابات است که به کلی نادیده گرفته شد.
همچنین به گفته اسلامی و طبق ماده ۱۰۴ لایحه اصلاح قانون تجارت و بند ۷-۲ ماده ۸ اساسنامه، اعلام تنفس در صورتی است که در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع اخذ تصمیم نشود؛ در حالی که در مجمع اخیر در مورد تمام موارد مندرج در دعوت نامه و دستور جلسه تصمیم اخذ و حتی متاسفانه خارج از دستور، موضوعاتی طرح و به رای گذاشته شد و لذا اعلام تنفس اساسا بلاموضوع بود.
در این نامه اسلامی به بند ۸ ماده ۸ اساسنامه نیز اشاره کرد که در مجمع رعایت نشد. باتوجه به این بند باید اخذ رای در مجامع عمومی به جز انتخاب هیئت مدیره و بازرسان به صورت علنی باشد.
درنهایت اسلامی باتوجه به موارد ذکرشده و متعاقب بروز موارد متعدد سهوی در عدم رعایت تشریفات قانونی برگزاری مجمع، معتقد است که تصمیمات اخذشده در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۹ شاید به جز ابطال شاخه فروشگاه‌ها، وجاهت قانونی ندارد.
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نهایت عنوان کرد که برای اخذ تصمیمات فیصله بخش منطبق بر قانون، هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در حال اخذ نظر هیئت حقوقدان معرفی‌شده از سوی کانون وکلا است.